دليل : صغرى : اگر مراد از محرك ، محرك فعلى باشد لازمه‌اش اين است كه اراده به امر متأخر استقبالى فاقد مقدمه تعلق نگيرد . توضيح : مراد گاهى امر حالى و گاهى امر متأخر استقبالى واجد مقدمه و گاهى امر متأخر استقبالى فاقد مقدمه است . اگر مراد از محرك ، محرك فعلى باشد لازمه‌اش اين است كه اراده به قسم اخير تعلق نگيرد . چون در اين‌صورت تحريك فعلى وجود ندارد نه به سمت فعل ( چون مفروض استقبالى بودن آن است ) و نه به سمت مقدمات فعل ( چون مفروض فقدان مقدمه است ) . كبرى : و اللازم باطل ( به حكم وجدان ) . نتيجه : فالملزوم مثله . بلكه مراد از محرك ، محرك شأنى است . يعنى اراده مرتبه خاصه‌اى از شوق است كه شأنيت اين را دارد كه اگر به امر حالى يا امر استقبالى واجد مقدمات تعلق بگيرد موجب حركت عضلات شود به سمت خود مراد ( در صورت اول ) و يا به سمت مقدمات مراد ( در صورت دوم ) . پس اخذ اين وصف ( محرك ) در تعريف اراده براى اشاره به اين است كه اراده آن مرتبه خاصه است اگرچه بخاطر عدم الموضوع تحريك فعلى در كار نباشد . « 1 » جواب دوم مصنف از اشكال محقق نهاوندى : « 2 » در تشريعيات ، انفكاك طلب از متعلّق و تأخر زمانى متعلّق از طلب نه‌تنها ممكن است بلكه لابدّ منه مىباشد . چون غرض مولى از بعث ، ايجاد انگيزه در مكلّف براى انجام مكلف‌به است . بديهى است كه انگيزه براى انجام مكلف‌به بعد از اين است كه امر و متعلّق و امورى كه مترتب بر امر است ( عقوبت ترك آن ، مثوبت فعل آن ) از ناحيه مكلّف مورد تصور قرار بگيرد و طبيعتا اين امور محتاج به زمان است اگرچه كوتاه . زمانى كه انفكاك بين امر و متعلّق در زمان كوتاه جايز شد در زمان طويل نيز قهرا جايز است . چون فرقى بين اين دو نيست . ( اگر تأخر زمانى متعلّق از طلب ،

--> ( 1 ) - ر ك : محاضرات ، ج 2 ، ص 351 . ( 2 ) - مصنف در اين جواب نظر به مقيس ( اراده در تشريعيات ) دارد .